القاهرة - مباشر: كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد باعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة.
وأكد المركز الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء، نفي البنك المركزي المصري صحة تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب.
وشدد المركزي، على أن أرصدة المودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك.
وأوضح البنك، أن المادة 97 تنص على" أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشار البنك أن الاطلاع عليها لا يتم إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين".
وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
ترشيحات:
رئيس الوزراء يوجِّه بضرورة تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة
